الاثنين، 4 يونيو، 2012

تخبط سياسي

ماالذي يحدث بالساحة السياسية المصرية ..اضطرابات واعتراضات تنعكس انعكاس سلبي تجاة سير الانتخابات الرئاسية ..وكل هذا نتيجة حكم المحكمة بقضية القرن والتي كان متهم فية مبارك ونجلية والعادلي ومعاونية الستة وما اثار سخط البغض وللامانة انا واحد منهم ان نري ان معاوني العادلي ونجلي مبارك يأخذون براءة ..انما هذا الحكم ليس هو السبب الرئيس لتلك الزوبعة وانما للاسف نتيجة الانتخابات الي الان لة صدي غير طيب ممن لم يحالفهم التوفيق بالاعادة وخرجوا من السباق ..فوجدنا انهم وجدوا ذريعة الحكم المنقوص للتجمهر والاعتراض ...ونقول لهؤلاء ان النيابة العامة لم يرضية الحكم وعلية طعنت بالحكم ..يبقي في اية تاني ..دعوا الامور تسير في مجراها الطبيعي وقضوكم من تلك الخزعبلات والتي تنادي بتشكيل مجلس رئاسي مكون من ثلاثة ..اهذا كلام ياسادة ..دية كلام غير مظبوط بالمرة ..الم تعلموا ان بهذا تلغوا ارادة الشعب وتغصفوا بكل القوانين الدولية والتي ارست قاعدة الانتخاب لتولي زمام الامور رئيس للبلاد ..تريثوا ياسادة ولاتجعلوا العصبية الوطنية تغمض اعينكم عن الحقيقة وهي ان الامور تسير علي النحو السليم في اختيار رئيس للبلاد بالاعادة بين مرسي وشفيق ...ايضا هناك كلام اخر فيما يخص تقعيل قانون العزل السياسي ...طيب اقول اية وانا واحد غير متخصص بالقانون ...اقول اللة طيب ماكان شفيق استبعد من اصلة وكنا ارتحتا   جين دلوقتي وتفعلوا قانون العزل السياسي ومن اجل ذلك يستبعد شفيق وفي هذة الحالة ياتري يبقي مرسي هو الفائز بالرئاسة ...ولا تعاد الانتخابات من اول وجديد ....؟ اشكالية واغلبية الناس بقت مش عارفة حاجة والاغلبية تضرب اخماس في اسداس من تلك الوضع الملحبط والذين اوضعونا فية وللاسف اهل الاختصاص من القانون ونحن الذين سلمنا اليهم زمام الامور علي خلفية انهم اهل اختصاص ..حتي قي استفتاء 19/3  كان اثير اقاويل بان المواد يستفتي علية مادة مادة ...الا انة رجح ان يستغتي علي كل المواد مرة واحدة وهو مافعلناة نحن الاعلبية من الشعب بحسن ظننا في اهل الاختصاص وفوجئنا فيما بعد بالمادة 28 من تلك المواد والتي تعطي الحق بعدم الطعن في نتيجة الانتخابات وان اللجنة العليا للانتخابات منزهة وفوق كل طعن ..وبعد ذلك يثار اقاويل علي تلك المادة المستفتي علية .نحن لانتشكك في نوايا المجلس العسكري وحتي هذة اللحظة من اللخبطة السياسية والتي مردة في ذلك عدم الوضوح والشفافية ..وايضا كان ينبغي علي المستشار طارق البضري وهو يصنف علي انة اهل اختصاص بالقانون وهو رئيس اللجنة الخاصة بتعديل مواد الدستور والتي استفتي علية في 19/3 وكان ينبعي منة هو وايضا المستشار صبحي صالح ان يعوا الناس ويدلهم بصدق دون تورية علي مافي تلك المواد المستفتي علية والتي اوضعتنا في ازمة مردة في ذلك التسرع ..

ليست هناك تعليقات: