الثلاثاء، 31 يوليو 2012

الاثنين، 30 يوليو 2012

المستشار مكي يوبخ الزند علي تطاولة لرموز الوطن واصفا افعالة بانة قلة ادب ...احسنت ياسيادة المستشار مكي .

المستشار مكي يوبخ الزند علي تطاولة لرموز الوطن واصفا افعالة بانة قلة ادب ...احسنت ياسيادة المستشار مكي .: المستشار مكي يوبخ الزند علي تطاولة لرموز الوطن واصفا افعالة بانة قلة ادب ...احسنت ياسيادة المستشار مكي .ماكان للزند ان يتكلم في حق الرئيس مرسي بكلام ليس علي مستوي قاضي في مخاطبة رئيس الجمهورية ..انما هي الحدود واللباقة في مخاطبة علية القوم .زد علي ذلك تقاليدنا بان نتأدب في مخاطبة من هم اعلي منا شأنا ..

الأربعاء، 25 يوليو 2012

الأحد، 22 يوليو 2012

تشكيل الحكومة ودور وزارة الدفاع .

اللة يكون في عون الدكتور مرسي في هذة الاونة فهومطالب من جميع فئات الشعب المصري بتشكيل الحكومة والجميع يلحون علية بذلك ويتبادر الي اذهان الجميع ما العائق في تشكيل الحكومة ..؟ وأية اللي مخلي الدكتور مرسي متأخر الي الان في تشكيل الحكومة ؟ اسئلة كثيرة تدار في خلد الكثيرين من المصرين ..والاغلبية لم تدرك الي الان معضلة وزارة الدفاع ومجلسة العسكري في ادارة شئون البلاد الي الان ولم تتغير تلك الدور من بعد أختيار رئيس الجمهورية الي الان وزاد الطين بلة بالاعلان الدستوري المكمل والذي وضع قيود علي صلاحيات وسلطات رئيس الدولة الرئيس محمد مرسي وهو الان مكبل بتلك القيود والجميع يطالبة ونعلم مدي همتة وحيويتة في تغيير دروب وعجلة الحياة بمصر الي الافضل ولكن لتلك القيود وقفة حائل امامة ولة العذر كل العذر ..طيب وبعدين أيقف رجل مكتوفي الايدي امام تعنت المجلس العسكري بسحب الاعلان الدستوري المكمل من اجل ان يمارس الرجل سلطاتة وان تكن هناك بوادر حسن النية والتعامل مع رئيس مدني للبلاد لة من الصلاحيات التي تكفلة وتعطية النفس في تشكيل حكومة تأتمر بأمرة دون ان يمر هو اولا علي المجلس العسكري ليأخذ الاذن بذلك ..القوات المسلحة دورة معروف وبالاعلان الدستوري المكمل أخذت حقوق نصبتة لنفسة دون داع او مبرر وكان ينبغي ان يستفتي الشعب علي ذلك وأحنا فية من أجل فك قيد المجلس العسكري علي الرئيس مرسي وليعمل الرجل حرا دون سلطان علية سوي سلطان اللة ..الي الان لم يتبادر الي ذهن القانونين التي طالما وطلعوا علينا ليل نهار ..هذا فقيهة دستوري وهاك مستشار وخبير استراتيجي في القانون ..وهذا ابصر أية ..ولم يتبارد الي اذهانهم الي الان تساؤلات رجل الشارع او المواطن العادي من أن ايحق للرئيس مرسي في حالة عدم التفهم مع المجلس العسكري علي صياغة الفترة الحالية من الحكم وأن عندما لايسحب المجلس العسكري الاعلان الدستوري ويطلق سلطات وصلاحيات رئيس الدولة الية ..افي هذة الحالة يحق للرئيس مرسي ان يقيل وزير الدفاع وهو المصنف بتصنيف ادارة شئون البلاد ؟ ..ايحق للرئيس مرسي تعيين من خلال تشكيل الحكومة الجديدة تغيير المشير طنطاوي بوزيردفاع جديد للبلاد ؟ ..تساؤلات لم تطرح ونريد ان نعرف ..كي نكون بمدد وعون للرئيس مرسي ونلتمس لة الاعذار.

Monica chants taunt Clinton in Egypt

السبت، 21 يوليو 2012

Egyptians throw tomatos at Clinton motorcade | GlobalPost

Egyptians throw tomatos at Clinton motorcade | GlobalPostمونيكا...مونيكا ..هكذا استقبلت هيلاري كلينتون من شعب الاسكندرية بتلك الهتافات وكأنهم علي موعد مع هيلاري ليوصلوا لة تلك الرسالة ..وهي تعتبر بمثابة رد فعل لما قد تنتوية هيلاري او انتويتة بالفعل في محادثاتة وكشفة شعب الاسكندرية كرد فعل لتلك المحادثات والتي يطلق البعض علية محادثات خبيثة وأعترض علية البعض من المصريين امام السفارة الامريكية .

الخميس، 19 يوليو 2012

الهمة ياريس

دعوةحميدة من الرئيس مرسي بكلمتة التي القاة بالامس بمناسبة حلول شهر رمضان والتي ركز فية علي العودة بالعمل مكررا ومشددا علي ان العمل هو الذي يرفعنا الي الدول المنتجة والمصنفة انتاجيا في مقدمة الدول ..ومن اجل ان تلبي دعوة الرئيس لابد من ان ينتزع من طبقة من الشعب المصري خصال وصفات غير حميدة وهي للاسف بنسبة كبيرة في الشعب وهي صفات التخاذل وعدم الاكتراث وفقدان الوعي القومي للبلد وفقدان الهوية وهذة الصفات نابعة وللاسف من خلال عوامل الي الان موجودة وهي تنامي نفوذ سلطة الرئيس المباشر وجماعة المتملقين والذين يلتفون حول الرئيس المباشر ويكتسبون ودة هؤلاء هم من ينشرون سياسة الهيمنة والغطرسة واستعمال سلطة الترهيب فتجد حضرتك ان تلك النسبة ومن خلال ماسردت سالفا وهم يصنفون علي انهم ضعاف النفوس ويعملون تحت ضغط هؤلاء ويأتمرون بأمورهم وهم علي غضاضة في ذلك وينفذون مايطلبون ذلك وهؤلاء همة اساس الفساد بكل دواووين الحكومة وينبغي اقتلاعهم من الجذور بأتباع سياسات جديدة في دواووين الحكومة بنشر الوعي الانتمائي للبلد وعدم الخوف من ذي سلطان مادمت علي حق ونبذ سياسة الترهيب والنفوذ ورفع لافتة الجميع امام القانون سواء ورفع القيمة المعنوية للقضاء داخل دواووين الحكومة وان الحق يعلي ولايعلي علية ..ومن هنا تجد عامل واعي مثقف مطلع لاينال منة احد ذو كرامة وشخصية محترمة ..انما في الغالب الاعم تجد ان دواووين الحكومة ان الموظف لايكترث ولايهتم بما يحدث حتي داخل مكان عملة الذي يعمل بة وهذا نابع اولا عدم احترامة لذاتة والتقليل من شأنة بينة وبين نفسة وهذا ايضا نابع من شخصية تابعة امعة تحت ضغط تلك البطانة الفاسدة والتي تدور في فلك الرئيس المباشر بالعمل ..دواوين الحكومة بة سياسالت مغلوطة ولن تتغير الا من خلال النقابات العمالية وللاسف النقابات الحالية وحتي مع تغيرة من خلال الثورة الي قيادات جديدة الا انة الي الان مازلت كل الصفات وعوامل النفص هذة موجودة الي الان بأغلب دواوين الحكومة ..انما لاتيئس ياريس فحاول بالتقويم وان شاء اللة الشرفاء سوف يساعدونك علي تلك التغيرات ..واعاود فاقول ان التغير يبدء من خلال النقابات العمالية وهي منتشرة انتشار جيد بكل دواووين الحكومة وماعليك ياريس الا ان تنشر دوريات مطبوعة وليس علي لسانك حضرتك ولكن من خلال تعليامتك الشفهية لهؤلاء وهم يجسدون كلام ومقترحات حضرتك الي منشورات وتوجيهات مكتوبة يعمل بة ..وادعوا لك بالتوفيق ان شاء اللة ..ام فيما يتعلق بدعوة حضرتك من خلال تهنئيتك لعموم الشعب بالعمل دعني الفت نظر سيادتك الي قضية محورية وجوهرية ومن اجلها قامت الثورة وهي قضية العدالة الاجتماعية ورؤية الجيل الصاعد من الشباب من انتشار المحسوبية والوساطة اساليب وادوات لمن يريدون العمل فتنامت عندنا مشكلة كبيرة جدا ولة خطورتة وهي قضية البطالة والشباب الذي يتخرج ولايجد عمل ..مش معقول ياريس دول تحسب علي انة لايوجد بة ثروة بشرية وتفتقد ذلك ونحن عندنا ثروة بشرية ولا نطوعة ولانستخدمة الاستخدام الامثل في التنمية وعوامل التقدم مش ممكن يكون عندنا تعداد بشري كبير ولايستخدم الاستخدام الامثل في زيادة الانتاجية ورفع الاقتصاد القومي للبلد ..مش ممكن يكون عندنا تلك الاعداد الغفيرة ولانوظفة الاستوظاف الامثل الذي يعود بالنفع علي البلاد ..مش ممكن نهدر طاقات تلك الشباب والذين هم ثروة البلد ونحطم معنوياتهم بأهمال مسئولي الدولة وعدم الالتفاف لتلك القنبلة الموقوتة ومالم يتم الالتفاف لة فقد تقتلع الاخضر واليابس مستقبلا فخذ حذرك سيادة الرئيس من ذلك وخصوصا ان الشارع في خطاباتك استمال اليك وحبك ويري فيك اصلاح كل معوج مستقبلا وانصح مخلصا بأن تسند ملف البطالة هذا الي رجل مسئول بالدولة يكن لة علم بالمشكلة ويكن اقتصاديا حرافيا وشاطر في استخدام الموارد البشرية وان يكن لة علاقة حميدة بالبنوك ولما في ابنوك من دخل في هذا الملف لانة ستكون الممولة لتلك المشاريع التي سوف تستوعب تلك العمالة علي مستوي الجمهورية ودعني اقترح لسيادتك اسم او اسمين لو اسند الي اي احدا من هؤلاء فلسوف ان شاء اللة تحل قضية البطالة وتصبح مصدر دخل للبلد ..د/ كمال الجنزوري بعد تشكيل سيادتك للوزراة الجديدة استفيد من خبراتة وعلاقاتة الحميدة برجال البنوك واعطية كل الصلاحيات في اتخاذ القرار والمعاونة من كافة البنوك  .هذا اسم ..اسم اخر ايضا المهندس خيرت الشاطر شخصية اقتصادية ويصلح لذلك جيدا ..كمان اسم اخر فايزة ابو النجا سيدة محترمة ودماغ وشاطرة استفيد ياريس من خبرتة مالم تنجح في الاسمين السالفين . كلام سيادتك وانت تقول اشعر بكم هو الداعي لكتابة تلك الكتاب حتي تعلم ان هناك اناس يشاركونك الفكر بالنهوض بالوطن لك تحياتي والسلام .

الأحد، 15 يوليو 2012

الادارة الامريكية الصديقة .

رسالة خفية لاول مرة نلمس فية صدق التوجية والنصح من خلال صديق لة ثقلة دوليا وهو مخلص كل الاخلاص في هذا النصح والتوجية وهي دولة امريكا من خلال مسئولية الرسمين في تلك الزيارة الاخيرة والتي قانموا بة لوزارة الدفاع بمنشية البكري .وهذا من قبل الوفد الامريكي رفيع المستوي المتمثل في وزيرة الخرجية هيلاري كلينتون وايضا السفيرة الامريكية ان باترسون واخرين معاونين لهما ..تلك الرسالة ومفادة نابعة من تلك الاحداث الاخيرة والتي وضحت جليا من بعد انتخاب الرئيس محمد مرسي وحدوث مايشبة اختلاف في وجهات النظر مابين الادارة العسكرية والمؤسسة الرئاسية في تطبيق بعض القرارات ومقابلة المجلس العسكري لهذة القرارات بعدم الموافقة علية وهو مايبدر بالافق مستقبلا حدوث صدام ..ومن هنا جاء توقيت تتدخل الادارة الامريكية والتي لاول مرة يوضح جليا حرصة علي الاستقرار بالمنطقة  وتخوفة علي مصالحة لاقدر اللة في حدوث ما لايحمد عقباة مستقبلا وعلية تدخل كان مفادة تعاون المجلس العسكري مع الرئيس مرسي وتلافي الصدام معة خصوصا وان الرجل يعمل لصالح البلاد وهو منتخب بارادة شعبية والشارع والراي العام معة وكان واضحا وجليا ان الادارة الامريكية قارئة جيدا للاحداث علي خلاف مايتوقعة البعض ومن حدوث مظاهرات يلتبيث فية البعض من تدخل الادارة الامريكية متوهمين انة تدخل في شئون البلاد علي خلفية تدخل قد يؤدي الي مالايحمد عقباة وهو في الحقيقة خلاف ذلك وعلية فما كان ان يحدث ان يتجمهر الناس والمواطنين ويتظاهروا ضد الوفد الامريكي والذي هو في الخقيقة جاء ليؤدي النصح الي الادارة العسكرية بحسن التعاون مع الرئيس المنتخب للبلاد درئا ومنعا مستقبلا لاي حدوث صدام مستقبلا علي خلفية ان ممارسة مهام رئيس الجمهورية بدون صلاحياتةالتشريعية ممثلة في عدم وجود برلماني تشريع كاداة من ضمن ادواتة في تنفيذ مهامة قد تشكل عقبة في ممارسة مهام ادائة الرئاسي .وعلية استشراق او توقع الادارة الامريكية لهو في محلة وجاء دورة بماويتلائم الظرف الذي نحن فية وجاء ليطفيء شرارة كان متوقع حدوثة ..وعلية فواجب الشكر والتقديرللادارة الامريكية علي حسن الصنع والنصح الحكيم وهذا مانرجوة من الصديق الوفي الذي يخاف علينا وايضا احنا نحرص علية من خلال التعاون المثمر بين البلدين .وعلية فواجب الادارة العسكرية العمل علي تنفيذ تعليات وتوجيهات الادارة الامريكية. حسنا فعلت ا لادارة الامريكية بالعمل بالتعاون مع الرئيس مرسي لتلافي اي معوقات مستقبلية في مرحلة الانطلاقة والتي يرجوة جميع المصريين في هذا التوقيت من بعد ثورة 25 يناير .مرة اخري واجبا علي الادارة العسكرية وما نتئملة فية من حسن ادارة وتنظيم العمل من خلال اليات تنفيذ تسايم السلطة كاملة وصلاحيات رئيس الجمهورية المكبلة بالاعلان الدستوري المكمل بالعمل علي سحبة وتنفيذ اليات صلاحيات رئيس الجمهورية من خلال تاسيسية الدستور والانتهاء منة في اقرب وقت ممكن حتي يتمكن رئيس الجمهورية من اداء مهامة وخصوصا ان الرجل مدرك لجسامة المسئولية والتي من جرائية لايكاد ينام فيأتي صباحا الي قصر الرئاسة في السادسة صباحا ويغادر الرئاسة مؤديا لصلاة الفجر في الرابعة ليلا ويذهب الي منزلة بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة في الرابعة مساء اي انة لاينام الا ساعتين باليوم ..اليس هذا رجل يؤتمن وتؤدي الية مهامة كاملة غير منقوصة مادام يسهر علي احوال الشعب والرعية ..ندعوا لة بالتوفيق والسداد في العمل بالنهوض بالوطن والعمل علي تنفيذ برنامجة الذي يطلع جميع المصريين لتنفيذة علي ارض الواقع .الشكر مرة اخري لزاما للادارة الامريكية علي حسن الصنيع ونعم الصديق الوفي والي الامام دائما مع شراكة تنافعية بين البلدين .

رحما بنا أيها القانونيين .

بالاصالة عن نفسي وبالنيابة عمن هم في حالتي من عموم المواطنين بفهمهم البسيط فيما يتعلق بالمواد القانونية ...اقول ياخونا ( المخاطبة للقانونيين ) أرحمونا بقينا مش فاهمينا ..احيانا نسلم لرأي ونقتنع بة متوسمين فيمن نستمع لة ان فقية دستوري وقانوني وعلية نسمع ونسلم ونقتنع ..ونفاجأ فيما بعد برد يضاد وينافي نفس الراي الذي سمعناة وأقتنعنا بة وسلمنا بة وتختلط الامور وتلتبث المفاهيم ..ونفاجأ في هذة الحيرة ان يطلع علينا أيضا رأي ثالث وينفي الرأيين السابقيين ويأتي برد ومفهوم اخر يناهض الفكرتين السابقتين ويذكر نقطة جديدة لم تكن في فهم ولا منظور الفكرتين السابقتين ...نطلع من كدة بأية ..؟ نظلع من كدة بأن مواد القانون في احيانا كثيرة فيما يتعلق بمواد الدستور وتأسيسة تشابة كبير وعلية فتجد ان احيانا نفر من القانونين يتمسك بمادة قد تشسابة في المضمون ولكن تختلف في التطبيق مثلا ومن هنا يأتي الخلاف والتخوف من الطعن وعلية الالغاء ..اي ان تخوف القانونين الان من بعضهم البعض والوقوف علي غلطة والترصد جعل القانونين يفكرون الف مرة قبل الاقدام علي اي نهج او اي سلوك مما جعل التخبط بالشارع والراي العام هو السمة الغالبة الان علي المواطنين ومايحدث من تأسيسة الدستور...اليوم الغيت بحكم محكمة وبالامس القريب ايضا حلت من قبل القضاء الاداري ..واليوم يتحفظ البعض من حل التاسيسة باستقالات حتي لايتم ماتم في حالات سابقة ..ولا فاهمين حاجة ...يأخونا ارحمونا بلاش فرض العضلات دية في اختصاصكم كقانونين كل واحد يظهر مدي قدرتة ومفهوميتة ويعترض علي مبدء هو في الاصل قانون ومعمول بة ...عيب جدا ان يعترض قانوني علي قانوني ..الاطباء يأخونا في خصوصياتيهم عندما يعرض مريض علي طبيب وهو بالامس عرض علي طبيب اخر وشخص الحالة علي انة مثلا برد واعطاة دواء لهذا البرد الا انة لم يشفي مما دعاة ان يلجأ الي طبيب اخر ويشخص المرض ويسرد لة المريض بأنة عرض علي طبيب اخر وقال لة انة برد وشخص الحالة علي هذا ..الا ان الطبي المعالج رأي غير 1ذلك ولكنة التزم الصمت احتراما للطبيب الاخر ولم يقل للمريض ما يخالف عن تشخيص الطبيب الاخر ولكنة صاغ بطريقة محترمة حتي يتلافي عيب طبيب مثة في التشخيص وحتي لا يلعنة المريض ...هكذا هي التعرض للمواقف الحياتية وهي الالتزام ..الالتزام ..الالتزام ..يأخونا واحترام ارؤنا لبعضنا البعض وعدم التباري علي حساب الشعب ..مايحث الان بالساحة ماهو الا بلبلبة قانونية مفادة مانراة الان عدم استقرار علي الساحة السياسية بالبلاد ...اهل الاختصاص ..اهل الثقة ..عندما عرض علي التعديلات الدستورية في 19/3/2011 علي اشعب في استفتاء عرض علي الشعب مواد القانون كاستفتناء ولا عرض توافق ام لا... هو دية مربط الفرس  عامة الشعب وقد يكون 80% من الشعب لا يلمون بالقانون وعلية ..اسألوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون.. بمعني التسليم والتصديق نحن عامة الشعب بالاستفتاء بنعم او لا وعدم الوقوف امام كل مادة والتفحص لة وعلية يؤشر المستفتي بمادة مادة في غرفة الانتخاب ..علي هذا ولو هو متخصص يبقي عايزلة ساعة في التسع مواد الذي استفتي علية ... اريد ان اقول التسليم والتصديق لاهل الثقة والاختصاص مفترض فيهم دون التشكيك فهم الادري والالتزام علي ذلك من قبل القانونين بعضهم البعض اول من يلتزموا لهذا ولانري ما رايني من البعض حاقدين محانقين علي تميز المجلس العسكري وانتقاء المستشار طارق البشري برئاستة للجنة والتعرض لة بأسليب رخيصة مفادة والتعليق علية انة ضعاف النفوس وحاقدين وحانقين علية ..يبقي من الاخر هي محاربة واعداء حزب النجاخ في كل مهنة يطلعون وينبشون حتي يظهروا علي الساحة . اخيرا ياسادة رحما بنا استقروا علي راي والتفوا وري الرجل الحكيم النزية المستشار حسام الغرياني وخلصونا من التأسيسية دية اللي خلاص فاض بينا الكيل وقربنا نقول ونفوض الامر فيكم للة ..من اجل مصر استقروا وانجزوا من اجل مصر والاجيال الناشئة .

الاثنين، 9 يوليو 2012

حفظ ذات البين ..وحكمة السيد الرئيس

المتأمل في قراررئيس الجمهورية بشأن سحب القرار رقم 350 الخاص بحل مجلس الشعب ..يجد ان السيد الرئيس في قرارةالاخير لم يجور علي قرار المؤسسة العسكرية وانما مقتضي حال الظرف الذي نمر بة يؤكد علي وجود مجلس الشعب كجهة تشريعية للبلاد ...وايضا المتأمل علي للاحداث ان السيد رئيس الجمهورية لم يتعرض للاعلان الدستوري المكمل والتي يتشدق البعض بمخالفة رئيس الجمهورية لصحيح القانون وهومالم يفعلة ولن يفعلة السيد رئيس الجمهورية بحكم بطانتة القانونية المحترمة التي تؤكد علي قدسية القضاة .رئيس الجمهورية من خلال قرارة الاخير حريص كل الحرص علي ذات البين من احترام بينة وبين المؤسسة العسكرية والتي أكد فية علي خلفية عدم تعرضة للاعلان الدستوري المكمل وهو الذي بة سبة عوار قانونية كان بالامكان ان يتعرض لة ايضا وهو ما أباة علي حكمة ذات البين والعلاقة المحترمة بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية . كم ان بيان رئاسة الجمهورية اكد فية علي التزام المؤسسة الرئاسية بصحيح القانون وان الرئيس محق تماما في قرار عودة مجلس الشعب ..كم ينبغي علي المؤسسة العسكرية وماتملية الظروف الراهنة من احداث ان توقر قرارت رئيس الجمهورية والعمل علي تنفيذة علي ارض الواقع ..وعدمالدخول في مواجهات ليست بصالح الوطن في الفترة الحالية اذا ان هذة الفترة توجب علينا جميعا الالتفاف حول رئيس الدولة وننظر الي الاهم من الملفات الضرورية التي ينبغي بينا الاهتمام بة حاليا .

بيان المجلس العسكري الاخير الذي يؤكد فية ان القرار رقم 350 قرار تنفيذي وان الاعلان الدستوري المكمل الصادر في 17يونيو الماضي لة مبراراتة في استقرار الاوضاع بالبلاد ...معني هذا الكلام اننا امام حالتين حالة تؤكد علي عودة مجلس الشعب للانعقاد وعلي الناحية الاخري خلاف ذلك ....اهذا كلام ان تصل الامور تعارض لاوفاق بين مؤسسة الرئاسة والمجلس العسكري الذي هو مفترض في مهامة الشئون العسكرية وماتعنية الدولة من امور تشريعية تخص مجلس الشعب ...اليس كان من الاجدي التفاهم مع مؤسسة الرياسة حول حلول تراضية للطرفين دون الجور علي مكانة المؤسسة العسكرية وايضا المؤسسة الرئاسية خصوصا ان قرار السيد رئيس الجمهورية لم يكن في تحدي سافر بعودة مجلس الشعب وانما من ضمن قرار رئيس الجمهورية فقرة اخري فية اكد علي الالتزام خلال ستين يوما من عقد الانتخابات للاقتراع حول اختيار نواب مجلس شعب جدد ...معني هذا ان السيد رئيس الجمهورية وحلال من ورائية من مستشاريين قانونين حريصين كل الحرص علي عدم وضع المؤسسة العسكرية في تهميش قرارتة بأن التمزموا بعودة انتخابات مجلس شعب جديد خلال ستين يوما ...الشعبلة تأثيرة من الرئيس منتخب بقوة ارادة الشعب ولو حدث استفتاء علي قرارات المجلس العسكري وقرارت المؤسسة العسكرية فلسوف نجد ميل الشعب الي قرارت المؤسسة الرئاسية ...الظاهر من الموقف ميل لطرف لطرف يصب لصالح القانونين اي ان بالبيان الاخير للمؤسسة العسكرية بتؤكد علي جور المحكمة الدستورية علي قرارات المؤسسة العسكرية وهو مايجعل عدم التوازن في الصلاحيات ..وعلي الناحية الاخري الاعتراف ضمنيا والاقرار بقرارات رئيس الجمهورية الاخيرة من قبل المؤسسة العسكرية وايضا المحكمة الدستورية العليا ماهي الا احترام للرجل الاول بالبلاد واحترام قراراتة خصوصا وانة قرارات لاتعارض مصلحة الدولة ...فلما الاصرار التصادمي مع مؤسسة الرئاسة ..اليس كان من الاجدي التفاهمات الي حلول مرضية للوطن ولا اقول لهيمنة قطاع علي قطاع او مؤسسة علي مؤسسة اخري ..لاننا في وقت لايسمح لنا فية بعلو شأن جهة علي حهة وانما المراد الصالح العام وماتملية تلك القرارت من ضرورية واقعية تفرض علي ارض الواقع بغض النظر عن مصدر تلك القرارات مادامت لصالح الوطن والمواطنين ..انما يؤسف لذلك ان الظاهر الان ان الامور قد تؤخذ شكل الشخصنة ..وخصوصا ان قرارات المجلس العسكري لة احترامة وهدفة النبيل وايضا قرارات المؤسسة العسكرية لة اهدفة الضرورية واللازمة في الفترة الانية ..وعلية الفصل في ذلك ...الشغب وهو مصدر السلطات لعدم تأزم الامور وهو الذي يفصل من عدمة بعودة مجلس الشعب ام لا ... اي ان الاستفتاء قد يهدء من حمية الاحداث ويمنع تصادم قد يبدو من خلال الاحداث ...نعم الاستفتاء وهو الذي يفصل بين الاحداث ويهديء من سخونة الاحداث .

الأحد، 1 يوليو 2012

رسونا ورسوا مرسي .

ما من شك في ان المحكمة الدستورية العليا متمثلة في رئيسها واعضائيها المبجلون وايضا المجلس العسكري بقادتيه التسعة عشر وايضا الرئيس محمد مرسي انهم وطنيون مائة في المائة وحريصون كل الحرص علي سلامة الوطن والمرور من تلك العقبات التي تعترض دستورية البلاد وشكلها القانوني في ظل عدم وجود برلمان وايضا دستور للبلاد ولخبطة ماتعرف لة اصل من فصل وان كان مرجوعة بالاصل الي اختلاف المجلس العسكري مع السادة القانونيون المتمثلين في المحكمة الدستورية العليا وايضا اللجنة العليا للانتخابات ...غياب التنسيق والالتقاء في نقاط وفاق هي المحصلة النهائية لهذة اللخبطة القانونية الي الان لم يحدث جديد فيما يتعلق بتأسيسية الدستور وللاسف انسحاب المستشار حسام الغرياني اربك ايضا الامور ..ياسادة اليس منكم رجلا رشيد يمتص ويحتوي تلك المشاكل المعقدة ويضع لة تصور وحل تتفقون علية جميعا ..اليس منكم رجلا حكيم في ان يذوب الخلافات ويمحي الشكوك ويثير الطمأنينة فيما بينكم كولاة أمور للبلاد .حل البرلمان في هذا التوقيت ..اليس هذا الحل يثير من الشك والريب في انتقاص صلاحيات رئيس الجمهورية بالتزامن مع اصدار الاعلان الدستوري المكمل علامات استفهام غير مريحة تجعل من رئيس الجمهورية الاستوقاف والتحفظ عند حلف القسم الدستورية بالمحكمة الدستورية العليا..وعلي هذا فردا علي المعترضين لقسم الدكتور محمد مرسي بميدان التحرير ..اقول لهؤلاء ان من وراء هذا مغزي ومعني وأستباق للاحداث من جانب الدكتور مرسي فالرجل كيسا حكيما ويتحسب للازمات التي قد تقع لاقدر اللة ..فمغزي قسم اليمين امام الشعب بميدان التحرير والشعب مصدر السلطات قبل القسم امام المحكمة الدستورية لة رسالة موجة بالضرورة الي المحكمة الدستورية العلياوالمجلس العسكري الذي لم يكن علي اتفاق ولاوئام مع السادة قضاة المحكمة الدستورية العليا ومشهد المستشار عبد المعزعالق بالاذهان عندما لجأ المجلس العسكري للمستشار عبد المعز لحل مشكلة قضية التمويل الاجنبي والتي كان مدان فية امريكان ماثلون امام القضاة وأصبحت ازمة سياسية بين امريكا وعلاقتة بمصر ..ومن اجل ذلك افرج عنهم المستشار عبد المغز بكفالة مالية وهو ماأثار الراي العام ووضع القضاة في موضع التقصير وحينئذا تخل المجلس العسكري عن المستشار عبد المعز والذي كان ينبغي بالضرورة ان يخرج احدا من قادة المجلس العسكري ولو علي سبيل اللواء شاهين بحكمة تخصصة القانوني يخرج للراي العام ليدافع عن الضحية المستشار عبد المعز والذي لم يري مدافعا عنة في حين انة بهذا الحل المعيب اخرج البلاد من ازمة سياسية كان مفترض ان تحدث مع مصر .ولم يحدث ان خرج احدا من المجلس العسكري ليبرروا موقف الميستشار عبد المعز.فكانت رسالة مستقبلية ان ضمان المجلس العسكري ضمان غير معتمد علية ..وعلية خرجت الانتخابات الرئاسية وقادة المجلس العسكري مثلنا كرأي عام ومواطنيين عاديين لايعرفون من سيفوز بالانتخابات وشهدوا وقائع اعلان النتيجة مثلهم كمثل المواطنين العادين ..اريد ان اقول وللامانة وللتاريخ انة لم يكن ولم يحدث اي اتفاق مابين قضاة مصر والمجلس العسكري الا في واقعة المستشار عبد المعز ام فيماخلاف ذلك فلم يحدث ولكن الظروف هي التي اوقعتنا في تلك اللخبطة التي لم تكن مقصودة من احد .لا حل مجلس الشعب ..ولا الاعلان الدستوري المكمل ولاحتي الضبطية القضائية ...انما المتابع للاحداث يستغرب ويتشكك ولة الحق في ذلك فكل المقدمات تبعث لتواطأ خفي مابين قادة المجلس العسكري وقضاة مصر وما أنا انفية واصر علي انة الاحداث القدرية لهذة المأزق والتي اوضعت فية رئيس الجمهورية ولولا حكمتة ما كان ليفعل ويقسم القسم الدستوري واعتراضة علي عدم البث المباشر لهذا القسم كان نابع من وراء انة كان يبعث برسالة خفية الي الراي العام من انة مدرك وفاهم ومتحسب للاقلية التي تعي وتدرك ان هناك تواطأ او أتفاق مابين قادة المجلس العسكري وقضاة المحكمة الدستورية بهذة الاحداث التي ترمي كلها في الاخر لانتقاص صلاحياتة ..فكان اكثر ذكائا ان توقف للحظات معترضا علي قسم اليمين مباشر ولكنة لم يمانع ان يكن مسجلا ..لانة في الاخر لايريد صدام وهو ايضا غير متيقن مائة في المائة علي تعمد تقليص صلاحياتة ولكنة الظروف واقول لة واؤكد علي ذلك نعم انة الظروف ياد/ مرسي وحسنا فعلت بعدما اقنعوك قضاة المحكمة الدستورية بخلفيات الامور وانتهي الموقف بأداء القسم ...حيرة مابعدة حيرة للمتابع للاحداث فقد يري في بعض المواقف ان هناك شبة اتفاق خفي بين المحكمة الدستورية والمجلس العسكري وهو ما أنا انفيةقاطعا بأن هؤلاء وطنيتهم لاتقل عن وطنية اي واحد من عموم او خصوص الشعب يحرصون علي الوطن ويخافون علية ..نعم هؤلاء لايريدون شر بالوطن ولكن الاحداث فرضت نفسها علي هذة الوتيرة .. اريد ان اقول ان لتدخل قادة المجلس العسكري وهو متولي امور البلاد ..وللامانة وللمعلومة فهم في بدايات الثورة كانوا يعلمون ان بتخلي رئيس الجمهورية عن منصبة فيصبح رئيس المحكمة الدستورية هو الرئيس المباشر للبلاد وهم فعلوا ذلك بالفعل علي السيد المستشار فاروق سلطان بأن ةعرضوا علية المنصب ولكنة رفض متعلالا بالانفلات الامني وان دفة امور البلاد في ايدي حكيمة مع المجلس العسكري .نأتي بعد كل ذلك ودعوني اشرح مخاوفي مستقبلا من ان قد يثار اقوال وقد تكون غير حقيقية في حق قضاة مصر ويكون رد فعل القضاة علي هذا تعمد تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وهو ما لم يتفبلة الرئيس محمد مرسي وهو ما قد يحدث قلائق ولهذا ومفترض في حكمة قضاة مصر ورؤيتهم المستقبلية للاحداث وحسهم الوطني ان يترفعوا عن مايلقونة من ضعاف النفوس في حقهم وان يتغاضوا عن كل تلك الصغائر من اجل مصرنا العزيزة وان نعبر بتلك الايام الي الاستقرار القانوني لشكل الدولة المؤسيساتي الدستوري .عاشت مصر حرا أبية .