الاثنين، 9 يوليو، 2012

حفظ ذات البين ..وحكمة السيد الرئيس

المتأمل في قراررئيس الجمهورية بشأن سحب القرار رقم 350 الخاص بحل مجلس الشعب ..يجد ان السيد الرئيس في قرارةالاخير لم يجور علي قرار المؤسسة العسكرية وانما مقتضي حال الظرف الذي نمر بة يؤكد علي وجود مجلس الشعب كجهة تشريعية للبلاد ...وايضا المتأمل علي للاحداث ان السيد رئيس الجمهورية لم يتعرض للاعلان الدستوري المكمل والتي يتشدق البعض بمخالفة رئيس الجمهورية لصحيح القانون وهومالم يفعلة ولن يفعلة السيد رئيس الجمهورية بحكم بطانتة القانونية المحترمة التي تؤكد علي قدسية القضاة .رئيس الجمهورية من خلال قرارة الاخير حريص كل الحرص علي ذات البين من احترام بينة وبين المؤسسة العسكرية والتي أكد فية علي خلفية عدم تعرضة للاعلان الدستوري المكمل وهو الذي بة سبة عوار قانونية كان بالامكان ان يتعرض لة ايضا وهو ما أباة علي حكمة ذات البين والعلاقة المحترمة بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية . كم ان بيان رئاسة الجمهورية اكد فية علي التزام المؤسسة الرئاسية بصحيح القانون وان الرئيس محق تماما في قرار عودة مجلس الشعب ..كم ينبغي علي المؤسسة العسكرية وماتملية الظروف الراهنة من احداث ان توقر قرارت رئيس الجمهورية والعمل علي تنفيذة علي ارض الواقع ..وعدمالدخول في مواجهات ليست بصالح الوطن في الفترة الحالية اذا ان هذة الفترة توجب علينا جميعا الالتفاف حول رئيس الدولة وننظر الي الاهم من الملفات الضرورية التي ينبغي بينا الاهتمام بة حاليا .

بيان المجلس العسكري الاخير الذي يؤكد فية ان القرار رقم 350 قرار تنفيذي وان الاعلان الدستوري المكمل الصادر في 17يونيو الماضي لة مبراراتة في استقرار الاوضاع بالبلاد ...معني هذا الكلام اننا امام حالتين حالة تؤكد علي عودة مجلس الشعب للانعقاد وعلي الناحية الاخري خلاف ذلك ....اهذا كلام ان تصل الامور تعارض لاوفاق بين مؤسسة الرئاسة والمجلس العسكري الذي هو مفترض في مهامة الشئون العسكرية وماتعنية الدولة من امور تشريعية تخص مجلس الشعب ...اليس كان من الاجدي التفاهم مع مؤسسة الرياسة حول حلول تراضية للطرفين دون الجور علي مكانة المؤسسة العسكرية وايضا المؤسسة الرئاسية خصوصا ان قرار السيد رئيس الجمهورية لم يكن في تحدي سافر بعودة مجلس الشعب وانما من ضمن قرار رئيس الجمهورية فقرة اخري فية اكد علي الالتزام خلال ستين يوما من عقد الانتخابات للاقتراع حول اختيار نواب مجلس شعب جدد ...معني هذا ان السيد رئيس الجمهورية وحلال من ورائية من مستشاريين قانونين حريصين كل الحرص علي عدم وضع المؤسسة العسكرية في تهميش قرارتة بأن التمزموا بعودة انتخابات مجلس شعب جديد خلال ستين يوما ...الشعبلة تأثيرة من الرئيس منتخب بقوة ارادة الشعب ولو حدث استفتاء علي قرارات المجلس العسكري وقرارت المؤسسة العسكرية فلسوف نجد ميل الشعب الي قرارت المؤسسة الرئاسية ...الظاهر من الموقف ميل لطرف لطرف يصب لصالح القانونين اي ان بالبيان الاخير للمؤسسة العسكرية بتؤكد علي جور المحكمة الدستورية علي قرارات المؤسسة العسكرية وهو مايجعل عدم التوازن في الصلاحيات ..وعلي الناحية الاخري الاعتراف ضمنيا والاقرار بقرارات رئيس الجمهورية الاخيرة من قبل المؤسسة العسكرية وايضا المحكمة الدستورية العليا ماهي الا احترام للرجل الاول بالبلاد واحترام قراراتة خصوصا وانة قرارات لاتعارض مصلحة الدولة ...فلما الاصرار التصادمي مع مؤسسة الرئاسة ..اليس كان من الاجدي التفاهمات الي حلول مرضية للوطن ولا اقول لهيمنة قطاع علي قطاع او مؤسسة علي مؤسسة اخري ..لاننا في وقت لايسمح لنا فية بعلو شأن جهة علي حهة وانما المراد الصالح العام وماتملية تلك القرارت من ضرورية واقعية تفرض علي ارض الواقع بغض النظر عن مصدر تلك القرارات مادامت لصالح الوطن والمواطنين ..انما يؤسف لذلك ان الظاهر الان ان الامور قد تؤخذ شكل الشخصنة ..وخصوصا ان قرارات المجلس العسكري لة احترامة وهدفة النبيل وايضا قرارات المؤسسة العسكرية لة اهدفة الضرورية واللازمة في الفترة الانية ..وعلية الفصل في ذلك ...الشغب وهو مصدر السلطات لعدم تأزم الامور وهو الذي يفصل من عدمة بعودة مجلس الشعب ام لا ... اي ان الاستفتاء قد يهدء من حمية الاحداث ويمنع تصادم قد يبدو من خلال الاحداث ...نعم الاستفتاء وهو الذي يفصل بين الاحداث ويهديء من سخونة الاحداث .

ليست هناك تعليقات: