الأحد، 1 يوليو، 2012

رسونا ورسوا مرسي .

ما من شك في ان المحكمة الدستورية العليا متمثلة في رئيسها واعضائيها المبجلون وايضا المجلس العسكري بقادتيه التسعة عشر وايضا الرئيس محمد مرسي انهم وطنيون مائة في المائة وحريصون كل الحرص علي سلامة الوطن والمرور من تلك العقبات التي تعترض دستورية البلاد وشكلها القانوني في ظل عدم وجود برلمان وايضا دستور للبلاد ولخبطة ماتعرف لة اصل من فصل وان كان مرجوعة بالاصل الي اختلاف المجلس العسكري مع السادة القانونيون المتمثلين في المحكمة الدستورية العليا وايضا اللجنة العليا للانتخابات ...غياب التنسيق والالتقاء في نقاط وفاق هي المحصلة النهائية لهذة اللخبطة القانونية الي الان لم يحدث جديد فيما يتعلق بتأسيسية الدستور وللاسف انسحاب المستشار حسام الغرياني اربك ايضا الامور ..ياسادة اليس منكم رجلا رشيد يمتص ويحتوي تلك المشاكل المعقدة ويضع لة تصور وحل تتفقون علية جميعا ..اليس منكم رجلا حكيم في ان يذوب الخلافات ويمحي الشكوك ويثير الطمأنينة فيما بينكم كولاة أمور للبلاد .حل البرلمان في هذا التوقيت ..اليس هذا الحل يثير من الشك والريب في انتقاص صلاحيات رئيس الجمهورية بالتزامن مع اصدار الاعلان الدستوري المكمل علامات استفهام غير مريحة تجعل من رئيس الجمهورية الاستوقاف والتحفظ عند حلف القسم الدستورية بالمحكمة الدستورية العليا..وعلي هذا فردا علي المعترضين لقسم الدكتور محمد مرسي بميدان التحرير ..اقول لهؤلاء ان من وراء هذا مغزي ومعني وأستباق للاحداث من جانب الدكتور مرسي فالرجل كيسا حكيما ويتحسب للازمات التي قد تقع لاقدر اللة ..فمغزي قسم اليمين امام الشعب بميدان التحرير والشعب مصدر السلطات قبل القسم امام المحكمة الدستورية لة رسالة موجة بالضرورة الي المحكمة الدستورية العلياوالمجلس العسكري الذي لم يكن علي اتفاق ولاوئام مع السادة قضاة المحكمة الدستورية العليا ومشهد المستشار عبد المعزعالق بالاذهان عندما لجأ المجلس العسكري للمستشار عبد المعز لحل مشكلة قضية التمويل الاجنبي والتي كان مدان فية امريكان ماثلون امام القضاة وأصبحت ازمة سياسية بين امريكا وعلاقتة بمصر ..ومن اجل ذلك افرج عنهم المستشار عبد المغز بكفالة مالية وهو ماأثار الراي العام ووضع القضاة في موضع التقصير وحينئذا تخل المجلس العسكري عن المستشار عبد المعز والذي كان ينبغي بالضرورة ان يخرج احدا من قادة المجلس العسكري ولو علي سبيل اللواء شاهين بحكمة تخصصة القانوني يخرج للراي العام ليدافع عن الضحية المستشار عبد المعز والذي لم يري مدافعا عنة في حين انة بهذا الحل المعيب اخرج البلاد من ازمة سياسية كان مفترض ان تحدث مع مصر .ولم يحدث ان خرج احدا من المجلس العسكري ليبرروا موقف الميستشار عبد المعز.فكانت رسالة مستقبلية ان ضمان المجلس العسكري ضمان غير معتمد علية ..وعلية خرجت الانتخابات الرئاسية وقادة المجلس العسكري مثلنا كرأي عام ومواطنيين عاديين لايعرفون من سيفوز بالانتخابات وشهدوا وقائع اعلان النتيجة مثلهم كمثل المواطنين العادين ..اريد ان اقول وللامانة وللتاريخ انة لم يكن ولم يحدث اي اتفاق مابين قضاة مصر والمجلس العسكري الا في واقعة المستشار عبد المعز ام فيماخلاف ذلك فلم يحدث ولكن الظروف هي التي اوقعتنا في تلك اللخبطة التي لم تكن مقصودة من احد .لا حل مجلس الشعب ..ولا الاعلان الدستوري المكمل ولاحتي الضبطية القضائية ...انما المتابع للاحداث يستغرب ويتشكك ولة الحق في ذلك فكل المقدمات تبعث لتواطأ خفي مابين قادة المجلس العسكري وقضاة مصر وما أنا انفية واصر علي انة الاحداث القدرية لهذة المأزق والتي اوضعت فية رئيس الجمهورية ولولا حكمتة ما كان ليفعل ويقسم القسم الدستوري واعتراضة علي عدم البث المباشر لهذا القسم كان نابع من وراء انة كان يبعث برسالة خفية الي الراي العام من انة مدرك وفاهم ومتحسب للاقلية التي تعي وتدرك ان هناك تواطأ او أتفاق مابين قادة المجلس العسكري وقضاة المحكمة الدستورية بهذة الاحداث التي ترمي كلها في الاخر لانتقاص صلاحياتة ..فكان اكثر ذكائا ان توقف للحظات معترضا علي قسم اليمين مباشر ولكنة لم يمانع ان يكن مسجلا ..لانة في الاخر لايريد صدام وهو ايضا غير متيقن مائة في المائة علي تعمد تقليص صلاحياتة ولكنة الظروف واقول لة واؤكد علي ذلك نعم انة الظروف ياد/ مرسي وحسنا فعلت بعدما اقنعوك قضاة المحكمة الدستورية بخلفيات الامور وانتهي الموقف بأداء القسم ...حيرة مابعدة حيرة للمتابع للاحداث فقد يري في بعض المواقف ان هناك شبة اتفاق خفي بين المحكمة الدستورية والمجلس العسكري وهو ما أنا انفيةقاطعا بأن هؤلاء وطنيتهم لاتقل عن وطنية اي واحد من عموم او خصوص الشعب يحرصون علي الوطن ويخافون علية ..نعم هؤلاء لايريدون شر بالوطن ولكن الاحداث فرضت نفسها علي هذة الوتيرة .. اريد ان اقول ان لتدخل قادة المجلس العسكري وهو متولي امور البلاد ..وللامانة وللمعلومة فهم في بدايات الثورة كانوا يعلمون ان بتخلي رئيس الجمهورية عن منصبة فيصبح رئيس المحكمة الدستورية هو الرئيس المباشر للبلاد وهم فعلوا ذلك بالفعل علي السيد المستشار فاروق سلطان بأن ةعرضوا علية المنصب ولكنة رفض متعلالا بالانفلات الامني وان دفة امور البلاد في ايدي حكيمة مع المجلس العسكري .نأتي بعد كل ذلك ودعوني اشرح مخاوفي مستقبلا من ان قد يثار اقوال وقد تكون غير حقيقية في حق قضاة مصر ويكون رد فعل القضاة علي هذا تعمد تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وهو ما لم يتفبلة الرئيس محمد مرسي وهو ما قد يحدث قلائق ولهذا ومفترض في حكمة قضاة مصر ورؤيتهم المستقبلية للاحداث وحسهم الوطني ان يترفعوا عن مايلقونة من ضعاف النفوس في حقهم وان يتغاضوا عن كل تلك الصغائر من اجل مصرنا العزيزة وان نعبر بتلك الايام الي الاستقرار القانوني لشكل الدولة المؤسيساتي الدستوري .عاشت مصر حرا أبية .

ليست هناك تعليقات: