الخميس، 26 أبريل، 2012

ليس هذا المهم .

ليس هذا المهم ...اختلاف المجلس العسكري مع اللجنة العليا للانتخابات علي خلفية قانون العزل السياسي والذي صدق علية المشير ورفضتة اللجنة العليا للانتخابات بأعادة شفيق مرة اخري لسباق الرئاسة .والمتابع للاحداث يجد ان المشير طنطاوي فرض علية التصديق علي قانون العزل السياسية وهو في قرارة نفسة ليس موافق علية الا ان ذهاب القانون الي الدستورية ورجوعة مرة اخري لعدم الاختصاص ..وكان لزاما علي المشير ان يصدق علية والا وضع المؤسسات الدستورية في مأزق ماكانت لتعدي منة لولا ان وافق علية بأعتبار ان عدم الموافقة علية يعني عدم شرعية مجلس الشعب ويضع البلاد في مأزق وايضا يوضع ملف الانتخابات الرئاسية في حكم التأجيل اذ انة لايصح انتخابات الرئاسة وعدم وجود مجلس تشريعي ونيابي ...فكان لزاما علي المشير التصديق علية حتي يخرج البلاد من هذا المأزق الدستوري ولكنة وقع في مطب موافقة اللجنة العليا للانتخابات وموافقتة علي القانون وترشيح شفيق للانتخابات مرة اخري ..مما جعلنا جميعا في حيص بيص من تضارب القرارات ..المهم دعوا الامور تعدي وليس بالضرورة الوقوف عند نقاط تكاد توضع البلاد في عراك داخلي وتفسد كل المطالبين بأستقرار البلاد وذلك بسرعة الوصول الي عملية انتخاب الرئيس القادم ومش مهم وافق المجلس العسكري علي قانون العزل السياسي ولم توافق علية اللجنة العليا للانتخابات والرسالة الان والتي صدها ومردودة الان بملعب الشعب سبقا للاحداث والتي تتضح الرؤيا من مناداة الشعب المصري كلة بعزل الفلول وهو ماستتضح بة الصورة سبقا للاحداث من فرز الانتخابات ونجاح مرشح غير شفيق ومن هنا يتأكد ان الشعب المصري واعي ...انما اريد ان اقول ومالذي يحدث لوكانت المحكمة الدستورية العليا وافقت وصدقت علي قانون العزل السياسي واعفت اللجنة العليا من هذة المهمة  ؟ هذا تساؤل  ..وهناك ايضا تساؤل ...اليس المستشار سلطان رئيس المحكمة العليا الدستورية وهو يعمل حاليا بهذة اللجنة المؤقتة...؟  واليس هناك من تعاون من نائبة والذي يحل محلة بالمحكمة من اخذا وردا في خصوص هذا القانون ..؟ يجعلنا نقول ماهذا التضارب ايضا داخل الاوساط القانونية ويجعلنا نتحير  .؟ ماهذا الذي يحدث ولايوجد تفسير ... حتي عندما اضاق الصحفيين الخناق علي المستشار سلطان في اللقاء الصحفي بأعلان اسماء المرشحين الثلاثة عشرة المرشحين للانتخابات انصرف مسرعا منهيا اللقاء الصحفي ومازالت علامات الاستفهام موجودة بالشارع ..كما ان الظاهر ان الخلاف في التصديق علي القانون ( قانون العزل السياسي ) من جانب المشير طنطاوي لايعني اختلاف مع الجنة العليا للانتخابات بأعتبار الاخيرة رفضت والمشير وافق ان هناك تضارب اواختلاف وانما هو مبدء عدي يأزمة لتنفرج الامور ونتوصل الي الانتخابات الرئاسية والتي يوجد امامة الف عائق وكلما نزيل عائق يطلع عائق جديد ...كلنا نبغي في الاخر مصلحة وطننا ونبغي السلامة ورفعة مصرنا العزيزة..انما مايحدث من بلبلة وشوشرة ناتجة عن عدم توضيح الامور وتركة للاستنباط والاجتهاد وهو مايجعل الوطن في خطر من هذة القنوات الفضائية والتي تتكلم مع محديثية ويتنقلوا كلام شديد الحساسية بالوطن وسماع ومشاهدة المواطنين لتلك البرامج التلفزيونية وللاسف مردودة سيء علينا جميا مالم توضع ضوابط لهذة القنوات بعدم المساس بالامور المتعلقة بالامن القومي الوطني والتعرض للاشخاص بالاتهامات الجزافية والتي تعرض مسئولي الدولة في خانة الافاقين والمحرضين والغير متحملي لمسئولية الدولة .

ليست هناك تعليقات: