أذن القوة العسكرية هي التي لة الكلمة العليا الان في تحديد مصائر الشعوب....الا ..أن هذا الذي تراة الان بالعالم من أغتصاب وأستيلاء علي السلطة من قبل القادة العسكرين وعزل رؤساء الدول والاطاحة بيهم من خلال غطرسة القوة المسلحة و فرار الرئيس الاوكراني الي روسيا لهوأستخفاف بكل المواثيق الدولية ولو ان الرجل واثق تمام الثقة من ان القانون الدولي سيقف بجوارة ويرجعة الي السلطة مافر سيما وان النموذج المصري ماثل امام عينية من ان الرئيس محمد مرسي واجة القادة العسكرين مرتكنا علي فاعدة لا يصح الا الصحيح متمثل في ذلك ورافع لواء الشرعية الدستورية ومرتكن علي ان الامم المتحدة والمجتمع الدولي والشعب المصري لن ولم يرضي أبدا بالانقلاب العسكري والذي اطاح بة في 3/7..يونوفشكي الرئيس الاوكراني راء ان المجتمع الدولي لم يحمي الرئيس الشرعي للبلاد محمد مرسي حتي في زيارات السيدة كاترين أشتون للرئيس محمد مرسي وهو تحت الاقامة الجبرية ومحبوس من قبل القادة العسكرين ولولا ان تظاهرات ومؤيدي الرئيس مرسي ضفطت علي المجتمع الدولي بأن يذعن ويستمع الي الرئيس محمد مرسي ماكانت لتأتي السيدة كاترين اشتون الي مصر ومقابلة الرئيس مرسي وفي مقابلتة لة وفي سياق الحديث ...تقول لة أن مؤيديك لايقدرون الا بسوي خمسين الف ...فرد علية الرئيس مرسي ردا مفحما ..بأن لوكانوا خمسين الف ماكنتي أمامي الان ....أي ان السيدة أشتون أتية ليس لمساعي حميدة وتصفية الاجواء بقدر ما أن لة ذرائع تتمثل في التقصي وتكوين رؤية عامة وبعد ذلك تترك الراي للشعب وهي قي ذلك للامانة محقة الا أنة تناست ان ذلك الشعب غير حر وزج بة الي السجون وأعتقل فية أفاضل الناس وفرضت علية قوانين الطوارئ ..أي ان الشعب مسيطر علية من قبل القوة العسكرية المتغطرسة حتي أنهم وئدوا اتظاهرات ومنعوا حق مكتسب للشعب في ان ينظاهر ويطالب بأبسط قواعد الحرية والديمقراطية وهي أحتيار رئيسة .. كل هذة الاحداث وما يحدث الان بالعالم في تايلاند وفنزويلا والبرازيل واوكرانيا ومصر وسوريا ودول الربيع مجتمعة من مظاهرات ترفع لواء الحرية وعلي مرء ومسمع من صمت المنظمات الدولية لخو أدعي بأن يطالب رؤساء الدول الذين هم علي وجة من الشبة من العدل في الحكم..مثل محمد مرسي أن يطالبوا بتعير مسمي الامم المتحدة الي مسمي أخر ...وليترك منصبة بان كي مون وليذهب الي بلادة مادام يري الحق ويغض البصر عنة ...أو ان ننتظر ثورات عارمة من الشعوب علي الرؤساء ويرفع لواء الفوضي مادامت أسس العدل لا تتطبق بمن بيدهم مقاليد الامور .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق